ويحاكم الفرياني من أجل ثلاث تهم هي "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والمساس بسلامة التراب التونسي" و"نسبته إلى موظف عمومي لأمور غير قانونية متعلقة بوظيفته عن طريق الصحافة" و"نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام".
وقد حضر جلسة يوم الخميس ثلاثة محامين عن القائم بالحق الشخصي المدعو ياسين التايب أكدوا في مرافعاتهم أن الفرياني لم يقم بتوريط منوبهم ياسين التايب، "عبر ما كشفه من معلومات" "إلا عندما بلغ إلى علمه أنه يعتزم تعيين شخص آخر مكانه".
في مقابل ذلك تراوحت مرافعات هيئة الدفاع عن الفرياني بين المطالبة ببطلان إجراءات التتبع التي رافقت عملية إيقاف منوبهم يوم 29 ماي الماضي التي اعتبروها "عملية اختطاف" وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى.
واللافت للنظر في جلسة اليوم التي استمرت 6 ساعات قبل ان يتم رفعها للمداولة تمهيدا للتصريح بالحكم ما أفاد به أحد الشهود في القضية وهو المحامي محمد الشريف الجبالي الذي أكد "أن الفرياني أطلعه يوم 2 ماي الماضي على 7 إرساليات مشفرة تتضمن حدوث عمليات إرهابية في تونس منها ما حدث بالفعل مثل أحداث سليانة وبنزرت ومنها ما تم تلافيه بعد إعلام الجهات الرسمية كعملية الغريبة التي لم تحصل بعد أن تم إلغاء حج اليهود هذه السنة".
وكانت المحكمة العسكرية استجابت يوم الخميس الماضي إلى طلب هيئة الدفاع الإفراج المؤقت عن الفرياني وتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى يوم الخميس.
0 commentaires:
إرسال تعليق